کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید

ارزش خودروهای داخلی بالاخره با وعده ارتقا تیراژ و عرضه تولیدات به بازار، بالا رفت و از ابتدای بهمن سال جاری نیز به‌نوعی آزاد خواهد شد؛ این در حالی می باشد که ایجاد خودروسازان روندی روبه پایین دارد و با دقت به وضعیت کنونی از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی نیز چشم‌انداز مثبتی در بخش ساخت قابل تصور نمیباشد . 

مرجع اخبار رسمی

پایگاه خبری و تحلیلی
کاهش 
قیمت خودرو در بن‌بست تولید به گزارش افکارنیوز، وسط هفته قبل بود که پس از سه ماه تایید و تکذیب، طلسم قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت،معدن و تجارت جواز ارتقاء بها را برای خودروسازان صادر کرد . طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان می توانند در تراز نخست، ۳۰ درصد به بها تولیدات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و چکیده از تعهدات‌شان (پیش‌فروش‌های انجام گردیده با موعد تحویل حدفاصل اولِ شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های تازه عملی نمایند . در تراز دوم که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها میباشد و اولِ بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان می‌توانند بها تمام محصول ها خویش را براساس لبه بازار گزینش کنند . بر این اساس، بها خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل ارتقا می باشد و پیش‌فروش‌های قدیم و آینده با قیمت‌های لبه بازار اجرایی خواهند شد . 

طبق وعده وزارت صمت، صدور جواز افزایش قیمت به‌خصوص قیمت‌گذاری در لبه بازار، منوط به ارتقا تیراژ است، به نحوی که خودروسازان ملزم می‌باشند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند . 
حال پرسش اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟ 
با نگاهی به مراحل ساخت خودروسازان در سال جاری و در حیث تصاحب کردن وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی واضح به این پرسش اعطا کرد . در درحال حاضر حاضر با اعتنا تحریم‌های مشقت بار ایالات متحده ایالات متحده در مقابل کشورمان که فرایند تامین قطعات و مواد نخستین خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند . در نهایی آمار ارائه شده، ساخت خودرو در کشور طی آذر این سال و در مقایسه با ماه شبیه سال گذشته، ۷۲درصد افت داشته است . همچنین تولید ۹ ماه این سال نیز نسبت به دوران هنگامی شبیه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده می‌باشد . پروسه ایجاد ماهانه خودروسازان هم به‌خصوص از خرداد به سپس و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می دهد . نکته اصلی دیگر اینجاست که خودروهای ارتقاء ارزش یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) مراحل نگران‌کننده‌ای در ساخت طی خرداد ماه به آن گاه داشته‌اند و این نشان می دهد تامین قطعات آن ها به‌عنوان محصولاتی با ایجاد باطن بالا، به شدت مختل گردیده هست . در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و ارزش خودروهای داخلی با مقایسه فی مابین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است . اعداد و ارقام همچنین نشان می دهد خودروسازی جمهوری اسلامی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های ایالات متحده در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته می باشد . آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت ماه این سال از برجام و توافق هسته‌ای بیرون شدند، ولی به دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نصفه مرداد به اجرا درآمد . با این هم اکنون پروسه ساخت نشان می دهد خودروسازی جمهوری اسلامی ایران عملا پس از نقض برجام گرفتار گردیده و روندی بالا به پایین را در تیراژ پیش گرفته می باشد . در فی مابین خودروهای داخلی، پراید به‌عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته می باشد و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه صرفا ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این جنس را تولید کرده‌اند . بنابراین تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، ارزش آن طبق فرمول لبه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت . همچنین تیبا هم با وجود آنکه در اردیبهشت ماه ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه افتی ۸۰ درصدی را به خود دیده میباشد . این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول لبه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت . 

دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ نیز شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد . این فرآورده تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت ماه امسال داشته البته در آذر ماه متحمل افتی ۷۱ درصدی گردیده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده می باشد . با این حال البته بها پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت . 

ولی نظارت وضع و اوضاع ایجاد و ارزش سمند نیز نشان می‌دهد این جنس نیز با وجود بالا رفتن قیمت، تیراژ پایینی دارااست . جمهوری اسلامی ایران اتومبیل در اردیبهشت ماه این سال ۸ هزار و ۲۰۸ دستگاه سمند ساخت کرده، با این درحال حاضر تیراژ این مال در آذر ماه به ۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه رسیده تا افتی ۶۸ درصدی یقه آن را بگیرد . در مقابل اما قرار می باشد بها سمند با فرمول کناره بازار ۷۰ درصد بالا برود . بررسی تیراژ و بها حاشیه بازار بقیه خودروهای داخلی هم نشان می‌دهد تناسبی میان تیراژ و قیمت کناره بازار آن‌ها نیست . با این حساب، به وقوع پیوستن وعده وزارت صمت مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو از حوزه‌ ارتقا تیراژ، با تردیدی دور از شوخی مواجه است و قطعا اگر خودروسازان با همین فرمان به ایجاد ادامه دهند، افزایش ایجاد و کاهش قیمتی در فعالیت نخواهد بود . 

قطع از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از ساخت خودرو در میهن متصور نمی‌سازد، وضع اقتصادی و سیاست خارجی سرزمین نیز بر بهبود حال و روز ایجاد دلالت نمی‌کند . در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، مراحل تامین قطعات و مواد نخستین از بیرون مضاعف نماید و چه بسا در مواقعی قطع شده می باشد . حالت به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملا به‌دلیل محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌و‌انتقال پول، توانایی مشارکت ندارند . از یکسو با خودروسازانی مواجه هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی ما یحتاج خود را تامین کنند و از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند . شرکت‌های فرنگی یا از خوف تحریم‌های آمریکا یا به‌دلیل نبود راه ارتباطی برای نقل‌و‌انتقال پول، بضاعت ادامه همیاری با خودروسازان اهل ایران را ندارند و حتی منابع فرعی تامین قطعه نیز که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به‌نوعی غیر‌فعال شده‌اند . 

اینها جدید مشکل‌ها مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حالا آنکه گرفتاری‌های داخلی به‌خصوص کمبود نقدینگی هم پروسه فعالیت زنجیره خودروسازی میهن را به نوبه خود کند کرده می‌باشد . ولی مسلما صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این درحال حاضر بعید می باشد بتواند ساخت را در حدی چشمگیر افزایش دهد . طبق وعده نائب رئیس وزیر صنعت، ساخت ماشین تا نقطه پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال قبل . نو وصال به تیراژ یک میلیون دستگاهی با اعتنا به فرایند فعلی تولید، خود با نماد سوال روبه‌رو می باشد و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نمی‌باشد . به فرض آنکه ابدا چنین تیراژی نیز حاصل شود، گشوده نیز تناسبی بین قیمت بالا رفته در کناره بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بدین ترتیب بعید به‌نظر میرسد وعده کاهش قیمت اتومبیل دست‌کم به این زودی‌ها و در حدی قابل اعتنا و زمینه رضایت مشتریان، محقق شود . 

مرجع اخبار رسمی

پایگاه خبری و تحلیلی